ماجرای افزایش قابل توجه تعرفه واردات خودروهای خارجی به کشور که مصوبه دی ماه هیئت دولت است، همچنان مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار گرفته و اگرچه پیش از آن نیز شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی در کشور بودیم، اما این افزایش تعرفه در کنار رشد قابل توجه قیمت دلار و یورو، باعث جهش چشمگیر قیمت این خودروها شده است.

اما یکی از مهمترین نقدها به این تعرفه های جدید، افزایش قابل توجه تعرفه خودروهای هیبریدی بود که باعث شد حتی رییس جمهور و معاون وی نیز در این خصوص اظهار نظر کنند و سرانجام، وزارت صنعت اعلام کرد با تاکید حجت الاسلام روحانی، این تعرفه ها بازنگری و به دولت ارائه خواهد شد.

اما به نظر می رسد قبل از آنکه دولت فکری در این خصوص بکند، شکایت بخش خصوصی از این مصوبه به دستگاه قضایی، راهگشاتر بوده است چراکه براساس دستور موقت شعبه سوم دیوان عدالت اداری که طی روزهای اخیر به نتیجه رسیده است، مقرر شده مصوبه دی ماه امسال دولت در بخش افزایش تعرفه حقوق ورودی خودروهای وارداتی بویژه هیبریدی، فعلا متوقف شود.

همچنین در این رای شعبه سوم دیوان عدالت اداری تاکید شده است که "قرار قبولی این دعوی تا رسیدگی نهایی صادر شده، اجرای این دستور موقت پس از ابلاغ می باشد و این دستور قطعی است"

شکایت از مصوبات دولتی نزد دیوان عدالت اداری در پرتو استیفای حق مقرر در اصل 173 قانون اساسی صورت می گیرد که به صراحت بند 1 ماده 12 "ق.ت.آ.د.د.ع.ا" در صلاحیت ذاتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد.

در برخی موارد، شاکی می تواند ضمن شکایت از یک مصوبه یا آیین نامه دولتی، توقف اجرای آن را نیز درخواست کند که این حق در ماده 36 قانون فوق صراحتا پیش بینی شده است. چنانچه شعبه مرجوع علیه، تقاضای صدور دستور موقت را بپذیرد، پرونده مربوط به اصل دعوا، یعنی شکایت از مصوبه، بطور خارج از نوبت در هیات عمومی مطرح می شود.

دستگاه دولتی طرف شکایت نیز مکلف است به محض ابلاغ دستور موقت از سوی دایره ابلاغ یا وصول آن به طریق قانونی، اقدامات اجرایی ناشی از رای یا تصمیم مورد شکایت را فوری متوقف کرده و صورتجلسه آن را به شعبه دیوان ارسال کند.